به نقل از «ایرنا»

بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود/ انحلال بانک‌های غیرقابل احیا

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۳۱۲۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم مجلس در نشست خبری در خصوص آخرین بررسی‌های این کمیسیون مصوبات بانکی کمیسوین تلفیق برنامه هفتم را تشریح کرد.

بانک ها ملزم به ثبت املاک خود در سامانه املاک بانک‌ها شدند

وی اظهار کرد: بر اساس مواد مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، بانک های دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی های خود را پیدا کردند؛ بانک ها ملزم شدند در یک بازه زمانی مشخص املاک خود را در سامانه املاک بانک ها ثبت کنند؛ در غیر این صورت این املاک به شرکت مدیریت دارایی بانکها منتقل شده و این اموال از مالکیت بانک خارج می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر بانک ها نتوانند این املاک خود را در دوره زمانی مشخص به فروش نرسانند، شرکت مدیریت دارایی بانکها ملزم به فروش آنهاست.

بانک‌های غیر قابل احیا، منحل میشوند

زنگنه ادامه داد: دولت مکلف شده برای بانک های غیر قابل احیا در یک دوره گزیر، مسیر انحلال انها را فراهم کند.

وی از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را لزوم افشای صورت های مالی بانک ها عنوان و اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس، انجام هر گونه فعالیت های صرافی، واسپاری و تصدی سمت رکن در نهادهای مالی از سوی بانکها ممنوع است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس بیان کرد: بانکها ملزم هستند اطلاعات مالکان سهام حتی یک درصد را در سامانه مربوطه ثبت کنند؛ همچنین حساب های راکد باید تعیین تکلیف شود.

زنگنه گفت: یکی از عوامل خلق نقدینگی در کشور بانکها اعم از خصوصی و عمومی هستند؛ لذا اگر این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب شود، انتظام بخشی به بانکها افزایش یافته و به بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر بانکها قدرت بیشتری داده می شود.

بانک مرکزی مسئول مهار تورم می‌شود

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مسئول مهار تورم خواهد شد و هر سال تا مهر ماه باید برنامه مهار تورم را اعلام کند؛ دستگاه ها هم ملزم به اجرای این برنامه برای مهار تورم خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در این کمیسیون مقرر شد نسبت تسهیلات به سپرده بانکها برای شهرهای محروم ۲۰ درصد بیشتر شود در حال حاضر اکثر تسهیلات از محل سپرده های بانکی، به شهرهای بزرگ داده می شود.

وی یکی دیگر از بندهای مهم مصوب در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس را در خصوص ربح مرکب دانست و ادامه داد: نمایندگان عضو این کمیسیون اخذ سود بر سود یا سود بر وجه التزام را از سوی بانکها ممنوع اعلام کردند.

دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد

زنگنه با بیان اینکه برنامه دولت افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بود تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، دولت از اخذ سود بر وام های قرض الحسنه منع شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه درامدهای دولت، مکلف شد تا تمام وجوهی که بابت جرایم و تخلفات اخذ می کند به خزانه ادری کل واریز شود ایجاد هر گونه درامد اختصاصی جدید برای دستگاهها به جز دانشگاهها ممنوع شد.

اعطای کمک‌های دولتی به بخش های غیر دولتی ممنوع شد

این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از بی نظمی ها اعطای کمک ها به بخش های غیر دولتی بود که ادامه این روند ممنوع شد؛ همچنین ایجاد بار مالی توسط شوراها و مجموعه های مختلف برای دولت ممنوع شد و نباید مصوبات شوراهای عالی به جز فضای مجازی و انقلاب فرهنگی بار مالی برای دولت داشته باشند. در بودجه حق نداریم برای صندوق های بازنشستگی بار مالی ایجاد کنیمدر بخش های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیز پروژه های جدید باید مجوزهای لازم را اخذ کند.

وی بیان کرد: شرایطی ایجاد کردیم که دولت بتواند پروژه های قابل ارائه به بخش خصوصی را به این بخش ها واگذار کند. پروژه های نیمه کاره خیرساز که نیمی از آن انجام شده ولی راکد است اجازه داده شده تا خیرین ان را تکمیل کنند و هزینه های مازاد آنها به عنوان دیون و بدهی های مالیاتی منظور شود.

ساز و کار جدید برای تسویه بدهی پیمانکاران

زنگنه ادامه داد: در خصوص بدهی پیکانماران هم مقرر شد دولت بدهی را در سال اول اجرای برنامه به شکل اوراق بدهد ولی سررسید آن ۵ ساله بوده و در طول ۵ سال کل بدهی پیکانماران را پرداخت کند؛ این اوراق قابل ارائه به بانک ها برای ضمانت تسهیلات خواهد بود. نظارت دولت بر شرکت های دولتی نیز افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اذعان کرد: برخی می‌گویند چرا سرعت کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کم است؟ چون نمایندگان باید پیشنهادهای خود را به کمیسیون های تخصصی بدهند و پس از تصویب به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بیاید. ضمن اینکه اصرار داریم تا اظهارات نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در کمیسیون شنیده شود. در روزهای ابنده به بحث یارانه ها و صندوق های بازنشستگی ورود می کنیم و امروز وارد موضوع مالیات ها خواهیم شد.

وی تأکید کرد: تا کنون بررسی ۲۵ ماده از ۱۱۷ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه تمام شده است.

سیاست مجلس ۰ نفر برچسب‌ها برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه محسن زنگنه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه محسن زنگنه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی مهار تورم ممنوع شد بانک ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس